این سخنان در حالی مطرح شده که بیش از یک سال از توافق مینسک می‌گذرد، توافقی که با حضور آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین امضا شد و شامل 13 مرحله از اقدامات جهت بازگشت ثبات به دونبس و شرق اوکراین است. مراحل اولیه شامل آتش‌بس، خروج تسلیحات سنگین، معاوضه زندانیان و شکل‌گیری نظارت بین‌المللی است و پس از آن باید منتظر تغییر قانون اساسی برای اعطای خودمختاری به دونبس و برگزاری انتخابات داخلی در آن باشیم. اما از آن زمان تا کنون، کی‌یف با جمهوریهای دونسک و لوهانس در مورد اجرای توافق مینسک به توافق نرسیده است. منازعات در این منطقه از سال 2014 میلادی پس از تحولات سیاسی در کی‌یِف آغاز شد و طبق گزارش سازمان ملل، حدود 9000 کشته، بیش از 20 هزار زخمی و صدها هزار آواره برجای گذاشته است.
آثار زخم درگیری‌ها در دو جمهوری خودخوانده دونسک و لوهانس، تا سال‌‌ها بر خاک آن باقی می‌ماند
2 اکتبر در پاریس، رهبران چهار کشور فرانسه، آلمان، روسیه به همراه پترو پروشنکو رئیس‌جمهور اوکراین گرد هم آمدند و احتمال عدم اجرای مراحل پیش‌بینی‌شده در توافق مینسک را تا پایان سال 2015 مطرح کردند. کمتر از سه ماه بعد در 30 دسامبر 2015 میلادی نیز در یک مذاکره تلفنی چهارنفره بر پایبندی به پیمان مینسک تأکید کردند و اتفاق نظر خود را مبنی بر ضرورت پیشبرد مراحل آن طی سال 2016 میلادی اعلام کردند.
چند روز پیش از مذاکره تلفنی، رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد روسیه و «نیروهای نظامی حامی آن» تعهدات خود را برای استقرار آتش‌بس انجام نداده‌اند، سازمان «همکاری و امنیت در اروپا» به تمام مناطق برای رصد اوضاع دسترسی ندارد و در چنین شرایطی هر گونه انتخاباتی در دو جمهوری خودخوانده، «نقلبی» است. پوتین اعلام کرده نیروهای روسیه در اوکراین، نیورهای رزمنده ارتش نیستند:«ما هیچ‌گاه نگفتیم که هیچ کس برای انجام مأموریت‌های بعضاً نظامی در آنجا حضور ندارند اما این بدان معنا نیست که آنها نیروهای ارتش هستند. به این تفاوت توجه کنید». کی‌یف این سخنان را رد کرده است.
چند ماه پیش مرکل از تداوم تحریم‌ها علیه روسیه تا زمان عملی‌شدن توافق مینسک خبر داد. اما آیا با همین جدیت در برابر مانع‌تراشی‌های احتمالی کی‌یف در اجرای پیمان خواهند ایستاد؟
روسیه در این میان تمایل بیشتری به برگزاری هرچه سریعتر انتخابات داخلی در ناحیه دونبس دارد زیرا هم به معنای آرامش در اطراف مرز روسیه است و هم از بُرد نامزدهای حامی روسیه اطمینان نسبی دارد. دقیقاً به همین دلیل، کی‌یف تمایلی به آغاز همکاری جدی با دو جمهوری خودمختار در شرق کشور ندارد.
اختلافات تنها در حوزه سیاسی قرار ندارد. کی‌یف اواخر سال گذشته اعلم کرد ورود کالاهای روسی را به اوکراین ممنوع می‌‌‌کند. این تصمیم در راستای حمایت از تحریم روسیه توسط اتحادیه اروپا و نشان‌دادن تمایل هرچه بیشتر به پیمان تجاری با اتحادیه اروپا است، پیمانی که مخالفت با آن، دلیل اصلی آغاز ناآرامی‌ها علیه دولت پیشین اوکراین شد. روسیه نیز در پاسخ از افزایش تعرفه‌ها بر کالاهای اوکراینی از ابتدای سال جاری میلادی سخن گفته است.
ناحیه دونبس در جمهوری دونسک، محور اصلی توافق مینسک است
تداوم ناآرامی‌ها در این ناحیه، نه تنها بر تعداد کشتگان و آوارگان شرق اوکراین خواهد افزود بلکه تحریم‌های اتحادیه اروپه علیه روسیه را که آخرین بار در در دسامبر گذشته توسعه نیز یافت، ماندگار کرده است. این تحریم‌ها به ویژه پس از آن اجرایی شد که روسیه پس از تحولات سیاسی در اوکراین با حمایت اتحادیه اروپا و ایالات متحده، به حضور نظامی در شبه‌جزیره کریمه که چند دهه پیش به اوکراین هدیه داده بود، اقدام کرد.
اما یک هفته پیش، پس از استعفای آیوارانس آبروماویچویس وزیر اقتصاد اوکراین تا حدودی ورق برگشته است، زیرا وی در سخنانی به ایراد اتهامات جدی نسبت به دولت اوکراین پرداخته است و تصریح کرده که مقامات ارشد دولت،«جلوی اصلاحات» را گرفته و «نیروهای پلید» در حال «تخلیه کیف پول مردم» هستند. سفرای برخی کشورهای اروپایی در کنار سفیر آمریکا در کی‌یف، «ناامیدی عمیق» خود را از پیشرفت امور اوکراین ابراز کردند.
منابع:
https://www.rt.com/news/331517-denmark-ukraine-minsk-agreement
https://www.rt.com/news/327474-minsk-agreements-ukraine-crisis
http://www.neweasterneurope.eu/articles-and-commentary/1849-the-future-of-the-minsk-agreements
http://uk.businessinsider.com/ukraines-economy-minister-aivaras-abromavicius-resignation-reasons-2016-2
